قراءة متأنية في احداث قنا

[size=24]
[size=21]يصعب أن نعرف المعايير التي اعتمدتها الحكومة المصرية قبل عدة سنوات عندما قررت تخصيص محافظة قنا لتكون محلا مختارا لاستيفاء تعيين محافظ قبطي وحيد ضمن‏24‏ محافظا يتولون تسيير الإدارة المحلية في مصر‏,

ولا يبدو أن هناك شواهد أو أسبابا سكانية أو مبررات عملية علي أرض الواقع تبرر هذا التخصيص باستثناء أن قنا كانت قبل ثورة52 الدائرة المختارة التي يترشح فيها الزعيم الوفدي الكبير مكرم عبيد للبرلمان, وحتي عندما انسلخ مكرم عبيد عن الوفد حافظت قنا علي وفائها للرجل وأبقت عليه ممثلا لها في البرلمان, لكن القصة بأكملها لا تصلح لأن تكون بمثابة حيثيات مقنعة تبرر اختيار قنا مكانا مختارا لتعيين محافظ قبطي عقب الفترة النشيطة التي تولي فيها المحافظ عادل لبيب, وقد كان في الأصل رجل شرطة, مسئولية المحافظة ليصلح من أحوالها بصورة جذرية غيرت حالها وتركت بصمة قوية في أداء الحكم المحلي, أو تبرر لجوء حكومة د. عصام شرف لإعادة ترشيح قبطي محافظا هناك, خاصة أن تجربة محافظها القبطي السابق لم تكن ناجحة, لم تقنع أقباط المحافظة أو مسلميها بحسن أدائه ليس لأن الرجل قبطي ولكن لحساسيته البالغة التي جعلته يؤثر عدم الاقتراب من أية مشكلة حتي يكون بعيدا عن شبهة الانحياز الطائفي, الي حد أن البابا شنودة تهكم في إحدي عظاته علي المحافظ القبطي الذي وصلت حساسيته الي حد الامتناع عن زيارة البابا!.
جوهر القضية إذن ليست في كون المحافظ الجديد قبطيا, أو كان من رجال الشرطة, ولكنها في غياب أسباب مقنعة تبرر لسكان المحافظة اختيار قنا كي تكون محلا مختارا لتعيين المحافظ القبطي الوحيد ضمن قائمة المحافظين, ولهذا السبب كان من الطبيعي أن يجاري أقباط المحافظة هذا الرفض الجماعي للمحافظ الجديد, الذي تطور الي حد العصيان المدني, لكن مثل هذه المجاراة كان لابد أن يكون لها في النهاية سقف أو حدود, خاصة بعد أن اشتط الرافضون في ردود أفعالهم علي النحو الذي تم في المحافظة, لأن الأمر في آليات إثارة الفتن الطائفية يشبه كثيرا ما يحدث في الأواني المستطرقة, ما يحدث هنا يظهر تأثيره في التو واللحظة علي الجانب الآخر, وهذا ما جعل أقباط قنا ينسحبون بهدوء من عملية الاحتجاج الجماعي لأن الأمر بات يمس مشاعرهم بعد أن غلبت الصبغة الدينية علي عملية الاحتجاج التي قادها السلفيون وجماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وأصبح من الصعب مجاراة هذه التيارات الي النهاية!.
وربما يكون من المنطقي أن نسأل أنفسنا, لماذا قطع أهل قنا المعروفون بالطيبة والسماحة الطريق علي المحافظ الجديد, دون أن يعطوه فرصة أن يثبت نفسه, فربما يثبت من أدائه أنه الأكثر جدارة واستحقاقا للمنصب, لكن في السياسة لا يصلح حسن النيات لضمان ردود أفعال الآخرين, خاصة في فترات القلق السياسي والاجتماعي, ولا يصلح الأخذ بأسباب ظاهرة تعجز عن معرفة عمق التغييرات التي طرأت علي المجتمع القناوي وتركن في تفسيرها لقرار تعيين المحافظ القبطي الي الطيبة المعهودة عن أهل قنا, وربما كان أحد أسباب شطط ردود أفعال سكان المحافظة التي ظهرت في الشعارات التي رفعوها في ميدان المحافظة, وفي الاصرار علي موقفهم الي حد إعلان العصيان, إحساسهم بأن الحكومة لم تضع في حسابها ردود أفعالهم التي يمكن أن تكون غاضبة, اعتمادا علي رؤية ظنية دارجة بأن أحدا في قنا لن يعترض علي قرار التعيين, برغم أن قنا اختلفت كثيرا خلال السنوات الأخيرة نتيجة شيوع أفكار السلفيين وغيرهم من الجماعات الدينية, التي وصلت الي حد المطالبة بتطبيق الحدود وقطع الأيدي والأذن, وتجاوزت نطاق الدعوة لهذه الأفكار الي محاولة التطبيق العملي لبعضها عنوة ودون حساب للقانون.
وما من شك أن هذه الجماعات استثمرت خطأ الإدارة وحسن نياتها وعدم معرفتها المسبقة بردود الأفعال المتوقعة للقرار كي تصب المزيد من الزيت علي نار تشتعل تحت الرماد, لأن بعضا من هذه القوي يغريه في هذه المرحلة الانتقالية محاولات إظهار العضلات وإثبات القوة والقدرة علي الحشد والفعل, بعد أن استقر في يقينها أن الأمور تؤخذ غلابا, وأن الضغوط وحدها هي التي تأتي بالنتائج الفورية, وأن ما يريده الشارع لابد أن يتحقق بصرف النظر عن مدي صحته وقانونيته.
ويزيد من خطورة هذا التوجه, الخلط المخيف بين مفاهيم الدعوة الدينية ومتطلبات العمل السياسي, وصعوبة الوصول الي رؤية مشتركة مع جماعات تفرض ارادتها علي الدولة والمجتمع ولا تزن الأمور بمعايير الصواب والخطأ التي ربما تقبل حلولا وسطا باعتبارها مشكلات حياتية يجوز فيها الاجتهاد, ولكنها تعتمد فقط معايير الكفر والإيمان التي تجعل من كل قصة خلافية صغرت أو كبرت اختيارا للإيمان دونه الموت, يحتكم لحد السيف, ويسد كل طرق الحوار والتفاهم باستثناء طريق العنف المفتوح علي مصاريعه, وهذا ما يفسر لجوء هذه الجماعات الي النوم علي قضبان السكك الحديدية في قنا وتعطيل القطارات, وقطع الطرق الرئيسية, وعزل المحافظة والتهديد بإعلان قنا إمارة إسلامية أو تنصيب زعيمهم محافظا, وفصل حركة الشمال عن الجنوب في أمر لا يستحق كل هذا الهياج والخروج عن حدود التظاهر السلمي الآمن الذي لا يمس مصالح العباد كي تصل الرسالة المطلوبة الي كل دوائر المجتمع بما في ذلك دائرة صنع القرار!.
وعادة ما تؤدي المنافسة المحتدمة داخل هذه الجماعات الي سباق الجميع علي التشدد خوفا من الاتهامات المتبادلة بالمهادنة وضعف الإيمان, وهذا ما يفسر إجماع كل الفرق علي موقف واحد لا يقبل الحوار أو الحل الوسط, ولا يضع في اعتباره ضرورة الحفاظ علي ماء وجوه كل الأطراف حتي إن كان الطرف الآخر حكومة الثورة, لأن الأهم بالنسبة لهم المغالبة كي لا يقامر أحد علي الدخول معهم في اختبار قوة!.
والواضح من هذه الظاهرات الجديدة التي تطفو فوق سطح المجتمع أننا سوف نعايش من الآن فصاعدا مفاجآت كثيرة من هذا النوع, تستهدف زيادة مصاعب المرحلة الانتقالية, وتعويق فرص الانتقال الآمن والسلس الي ديمقراطية مكتملة, وزرع المخاوف بين صفوف أقباط مصر خوفا مما هو قادم, وحصار المصريين بهذا السيل المفاجيء من جماعات الدعوات السلفية والجهادية والصوفية والدينية علي كل لون وشكل, المعتدلة وغير المعتدلة التي تهب من كل جانب, وتتوحد مواقفها جميعا خصما من حساب الدولة المدنية القانونية التي يجمع عليها غالبية المصريين, وتسعي الي إثارة نزعات الخلاف داخل الدولة والمجتمع, بحيث يتعذر تحقيق وفاق وطني يلم شمل هذا الوطن, ويضمن له عبورا آمنا لمرحلة انتقالية صعبة, تتجاذبها ريح عاصفة تهب من كل حدب وصوب, في ظل إعلام كسر قيوده لكنه لايزال يبحث عن النغمة الصحيحة, يحتفي بظاهرات سلبية عديدة لا تستحق الاحتفاء, ويفتقد وجود بوصلة تشير ولو من بعيد الي الضوء في نهاية نفق صعب.
وما يزيد من صعوبة الموقف أن الحكومة لا تملك قرون استشعار قوية تمكنها من قياس ردود الأفعال المحتملة علي بعض قراراتها المهمة التي تهم جموعا واسعة من الناس, زاد يقينهم بعد ثورة يناير بأنهم أصبحوا شركاء حقيقيين, يحسن الاستماع إليهم قبل أي خطوة مهمة أو قرار, صحيح أن رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف يجتهد في محاولة أن يتسمع نبض الشارع, ويحرص علي أن يلتقي بنفسه مع أصحاب المظالم والحاجات, لكن ذلك لا يكفي لحسن التنبؤ بما يدور في أغوار المجتمع, وضمان أن تلقي قرارات الحكومة المساندة الشعبية, وهو أمر بات ضروريا لتحصين القرارات من الرفض الجماعي المحتمل كما حدث في قانون تجريم تظاهرات الاحتجاج الفئوية, الذي أصبح بعد صدوره مجرد خيال مآتة تعجز الحكومة عن تطبيقه وسط طوفان المظاهرات الفئوية الذي لايزال مستمرا, ومع الأسف فإن جهاز معلومات مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يقوم بهذه المهمة, ينقصه أن يصبح هيئة علمية مستقلة محايدة يمكن الوثوق بنتائج استطلاعاتها وبحوثها, وتستطيع أن تكون أداة قياس محايدة لتوجهات الرأي العام الداخلي, تقرأ بموضوعية علمية ردود الشارع علي قرارات الحكومة وتتنبأ مسبقا بردود الأفعال المتوقعة لهذه القرارات.
وتكمن المفارقة في أن أساليب الإدارة المصرية في اتخاذ القرارات المهمة, لاتزال علي عهدها القديم تعتمد علي الأجهزة الأمنية, التي عادة ما ترفض المبدعين وأصحاب المبادرة الحريصين علي استقلال ذواتهم كما كان يحدث سالفا, أو تقارير الخبراء التي لا تراجع الواقع الفعلي ولا تلحظ المتغيرات التي تطرأ علي هذا الواقع, وربما لا تضع في اعتبارها أن مصر قد اختلفت بعد25 يناير علي نحو جذري, وأن إحساس الناس بأنهم أصبحوا شركاء في ملكية الوطن يفرض علي الإدارة القياس المنظم لنبض الشارع, وتغيير أساليب اتخاذ القرار, خاصة ما يتعلق منها بالوظائف الحاكمة مثل اختيار المحافظين ورؤساء المدن والمؤسسات وثيقة الارتباط بالناس, وأن الأمر يحتاج الي رؤية جديدة أكثر عمقا من مجرد توزيع هذه المناصب علي بعض فئات الإدارة العليا في حصص معلومة وكأنها مغانم, بحيث يدخل في الاعتبار الفترة الزمنية اللازمة لتجديد صلاحيات هذه الوظائف وحجم القبول الجماهيري لأصحابها ومدي استيعابهم لأساليب الإدارة الحديثة.
وبرغم أن قرار تعيين المحافظ يعيبه أنه اعتمد علي الفكرة الدارجة بأن أهل قنا لن يرفضوا القرار انطلاقا من حسن النيات, إلا أن ما حدث يستحق القراءة المتأنية, لأنه يمثل تحت ظروف العصيان المدني نوعا من اختبار القوة يضع الدولة والمجتمع المصري بأكمله أمام خيار صعب, يمكن أن يكرس الموقف الصحيح ويجتث جذور المشكلة, ويمكن أن يؤدي الي خطأ جسيم قابل للتكرار يكسر هيبة الدولة والحكم... وربما تفتح استقالة المحافظ الجديد بابا لحل وسط لكن ذلك يمثل أضعف الإيمان كما يقولون, لان لب المشكلة أن هناك قوة سياسية تصر علي أن تلعب بالنار, لا تتعلم من أخطائها السابقة ولا يهمها أن تضع الدولة في هذا المأزق الصعب بقدر حرصها علي أن تمارس استعراض القوة والعضلات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[/size]

» قراءة متأنية في أحداث قنا‏!‏